تراستی در ادبیات اقتصادی ایران به افراد یا شرکتهایی گفته میشود که در شرایط تحریم، نقش واسطه مالی و تجاری را برای نقلوانتقال ارز، فروش کالا یا جابهجایی منابع مالی برعهده میگیرند. این شرکتها معمولا در مسیرهایی فعالیت میکنند که انتقال رسمی پول یا فروش مستقیم کالا، بهدلیل محدودیتهای تحریمی دشوار یا غیرممکن شده است.
به گزارش نرخیتو به بیان ساده، تراستیها در برخی پروندهها بهعنوان واسطههایی شناخته میشوند که میتوانند پول، ارز یا کالا را از مسیرهای غیرمستقیم منتقل کنند. در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی نیز این واسطهها ممکن است در فروش محصول، دریافت ارز و بازگرداندن منابع به کشور نقش داشته باشند.
ماجرای ۵۹ شرکت تراستی چیست؟
بر اساس اعلام علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تاکنون برای ۵۹ شرکت واسطه ارزی یا تراستی پرونده قضایی تشکیل شده است. این پروندهها مربوط به بررسی تخلفات احتمالی در حوزه انتقال ارز، گردش مالی و عملکرد شرکتهایی است که در سالهای اخیر در زمینه نقلوانتقال منابع ارزی فعالیت داشتهاند.
طبق گزارش دادستانی، رسیدگی به این پروندهها در دادسرای تهران و همچنین در قالب پیگیریهای مرتبط با کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز دنبال میشود.
چند نفر در پرونده تراستیها بازداشت شدهاند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، از میان پروندههای تشکیلشده برای این شرکتها، برای ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین تاکنون ۲۲ نفر از متهمان بازداشت و به زندان معرفی شدهاند.
دادستان تهران همچنین اعلام کرده برای ۱۵ نفر از متهمان خارج از کشور، اعلان قرمز صادر شده است؛ اقدامی که به معنای درخواست پیگیری بینالمللی از طریق اینترپل برای بازداشت و استرداد متهمان است.
چرا پرونده تراستیها حساس شده است؟
اهمیت این پرونده از آنجا ناشی میشود که تراستیها در سالهای تحریم، بهعنوان افراد یا شرکتهای مورد اعتماد برای انتقال پول و ارز فعالیت میکردند. حالا مطرح شدن پروندههای قضایی درباره برخی از این شرکتها، این نگرانی را ایجاد کرده که بخشی از منابع ارزی کشور بهدرستی بازنگشته یا در مسیر انتقال دچار انحراف شده باشد.
در شبکههای اجتماعی نیز این موضوع با واکنش گستردهای همراه شده و بسیاری از کاربران آن را با پروندههایی مانند محمودرضا خاوری مقایسه کردهاند؛ پروندهای که همچنان در حافظه عمومی جامعه باقی مانده است.
آیا امکان بازگرداندن متهمان و منابع مالی وجود دارد؟
پیگیری متهمانی که در خارج از کشور حضور دارند، معمولا از مسیرهای حقوقی و بینالمللی انجام میشود. صدور اعلان قرمز اینترپل میتواند یکی از ابزارهای پیگیری باشد، اما بازگرداندن متهمان و اموال وابسته به عوامل مختلفی مانند همکاری کشور محل اقامت، وضعیت حقوقی پرونده و امکان شناسایی داراییهاست.
به همین دلیل، بازگشت سریع متهمان یا منابع مالی در چنین پروندههایی ساده نیست و نیاز به پیگیری طولانی قضایی، دیپلماتیک و مالی دارد.
آسیب تراستیها به اقتصاد ایران چقدر است؟
هرچند با کمک تراستیها میتوان تحریمها را دور زد و سیاستمداران با این وسیله، میتوانند ادعای دور زدن تحریمها را کنند و در پشت تریبونها پرچم افتخار بیاثر بودن تحریمهای آمریکا را بر دوش بیندازند، اما همین تراستیها علیرغم این مزایا، هزینههای بسیار سنگینی به کشور وارد میکنند.
یکی از این هزینهها را عبدالناصر همتی در دوران وزارت اقتصاد خود اشاره کرده بود. همتی در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرآیند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.»
حتی اگر تراستیها بر سر دولت ایران منت گذارند و بیخیال ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی گفته شده توسط همتی شوند، صرف نگهداری دلارهای نفتی ایران و تاخیر در تحویل به دولت مستقر، میتواند سود سرشاری برای آنان داشته باشد. نگهداری میلیاردها دلار در حساب و رسوب این منابع، روزانه میلیونها دلار عایدی برای آنان دارد که این کوچکترین منفعتی است که از تراستی بودن میبرند.
یکی دیگر از هزینههایی که تراستیها برای اقتصاد سیاسی ایران دارند، تاخیر در بازگشت ارزهای فروش نفت است. این تجربه در آذر ماه ۱۴۰۴ رقم خورد. زمانی که قیمت دلار در بازه زمانی کوتاهی از ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسید و علت اصلی آن نیز عدم برگشت ارزهای فروش نفت توسط تراستیها بود. نتیجه این اختلال که توسط تراستیها رخ داد، ناچاری دولت به حذف ارز ترجیحی و در نتیجه حادثه تلخ دی ماه بود. حادثهای که از یک سو باعث جانباختن تعداد زیادی از هموطنان شد و از سویی دیگر ترامپ آن را بهانه حمله نظامی به ایران کرد.
تراستیها چه کسانی هستند؟
اکنون، اما به پرسش مهمی میرسیم که مجیدرضا حریری نیز عنوان کرده است: «تراستیها چه کسانی هستند؟ ضامنین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟»
برای پاسخ به این سوال میتوان به مصاحبه حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در دی ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد. او در قسمتی از مصاحبه این سوال مهم را اینطور پاسخ میدهد: «اطلاعات تراستیها و افراد مرتبط با این معاملات «مشخص» است و آنها برای وزارت نفت ناشناخته نیستند.»
هرچند تاکنون نامی از این افراد و شرکتهای آنها برده نشده اما برخی، از آنها با عنوان «آقازادهها» یاد میکنند.
از سویی دیگر به طور جسته گریخته در رسانهها عنوان شده است که از تراستیهای نفتی، تضامینی از جمله ملک و داراییهایی دریافت میشود تا در صورت تخطی و عدم بازگرداندن دلارهای نفتی، بتوان به آن تضامین رجوع و خسارت را جبران کرد. اما نکته مهمی که در این معامله نهفته است، کار دشوار فروش این داراییهاست که حتی اگر در خوشبینانهترین حالت مبلغ این داراییها به میزان دلارهای نزد این اشخاص باشد، فروش چنین داراییهای بزرگی امر دشوار و زمانبری است. برای مثال پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی، مقرر شد ایرانمال به عنوان جبران بدهیهای بانک آینده واگذار شود، اما با گذشت نزدیک به ۱ سال، هنوز تکلیف این دارایی بزرگ مشخص نشده است.
جمعبندی
پرونده ۵۹ شرکت تراستی یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با واسطههای ارزی در سالهای اخیر است. تراستیها در اصل بهعنوان مسیرهای کمکی برای انتقال ارز در شرایط تحریم شناخته میشوند، اما اکنون عملکرد بخشی از این شرکتها زیر ذرهبین دستگاه قضایی قرار گرفته است. تشکیل پرونده برای دهها شرکت، بازداشت تعدادی از متهمان و صدور اعلان قرمز برای افراد خارجنشین، نشان میدهد ابعاد این پرونده همچنان در حال گسترش است.
این خبر در وبسایت «نرخیتو» منتشر شده و توسط سامانه خبر۳۶۰ گردآوری شده است.
پس از پایان زمان، به صفحه اصلی خبر منتقل خواهید شد.
دیدگاه کاربران