موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار دیگر به یکی از مطالبات مهم کارکنان دستگاههای دولتی تبدیل شده است؛ اما بر اساس آخرین تصمیم دولت، برنامهای برای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها وجود ندارد و به جای آن، اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا در دستور کار قرار گرفته است.
طبق مصوبه اخیر هیأت وزیران، قرار است پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی با هدف حذف واسطهها، افزایش شفافیت مالی و حمایت بیشتر از حقوق کارکنان انجام شود. با این حال، سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که این تصمیم به معنای استخدام یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست.
آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام میشود؟
بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، مصوبه جدید دولت صرفاً مربوط به نحوه پرداخت حقوق و مزایا است و تغییری در نوع رابطه استخدامی نیروهای شرکتی ایجاد نمیکند.
دولت معتقد است اجرای این طرح میتواند باعث کاهش نقش شرکتهای واسطه، جلوگیری از کسرهای غیرضروری و اختصاص سهم بیشتری از منابع قراردادها به کارکنان شود.
به این ترتیب، نیروهای شرکتی همچنان در چارچوب قراردادهای فعلی فعالیت خواهند کرد و تبدیل وضعیت آنها نیازمند تغییر قوانین و تصویب مقررات جدید خواهد بود.
چرا دولت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق نیست؟
سازمان اداری و استخدامی کشور دو دلیل اصلی را برای اجرا نشدن تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی اعلام کرده است.
۱. وجود موانع قانونی
نخستین دلیل، محدودیتهای قانونی عنوان شده است. به گفته این سازمان، تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی با برخی احکام قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
بر همین اساس، دولت معتقد است اجرای چنین طرحی بدون اصلاح قوانین بالادستی امکانپذیر نیست.
۲. تفاوت نظام حقوقی نیروهای شرکتی و کارکنان دولت
دلیل دوم به تفاوت میان کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط میشود.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که بخشی از نیروهای شرکتی در شرایط فعلی از برخی مزایای قانون کار برخوردار هستند و تغییر وضعیت آنها به قراردادهای دولتی ممکن است در بعضی موارد باعث کاهش برخی مزایا و دریافتیها شود.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی چگونه خواهد بود؟
بر اساس برنامه جدید دولت، به جای تبدیل وضعیت استخدامی، تلاش میشود فرآیند پرداخت حقوق نیروهای شرکتی شفافتر شود.
هدف این طرح آن است که منابع مالی قراردادهای پیمانکاری با نظارت بیشتر هزینه شده و سهم بیشتری از مبلغ قراردادها به دست کارکنان برسد.
یکی از تغییرات مهم در آییننامه جدید دولت، محدود شدن سود و حق مدیریت شرکتهای پیمانکاری به حدود ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قراردادها عنوان شده است.
دولت معتقد است این اقدام میتواند هزینههای واسطهگری را کاهش داده و از تضییع حقوق نیروهای شرکتی جلوگیری کند.
انتقادها به طرح جدید دولت
با وجود تأکید دولت بر افزایش شفافیت، برخی نمایندگان مجلس معتقدند حفظ فعالیت شرکتهای پیمانکاری همچنان یکی از نقاط ضعف این طرح است.
منتقدان بر این باورند که محدود کردن سود پیمانکاران، مشکل اصلی نیروهای شرکتی را به طور کامل حل نمیکند و بسیاری از کارکنان همچنان خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند.
جمعبندی آخرین وضعیت نیروهای شرکتی
بر اساس تصمیم جدید دولت، فعلاً خبری از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا قراردادی دولت وجود ندارد.
مسیر فعلی دولت، اصلاح نظام پرداخت، حذف واسطههای غیرضروری، افزایش شفافیت قراردادها و پرداخت مستقیمتر حقوق و مزایا به کارکنان است.
با این حال، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان به اصلاح قوانین بالادستی و تصمیمهای جدید مجلس و دولت وابسته خواهد بود.
این خبر در وبسایت «اخبار میلی» منتشر شده و توسط سامانه خبر۳۶۰ گردآوری شده است.
پس از پایان زمان، به صفحه اصلی خبر منتقل خواهید شد.
دیدگاه کاربران