در ادامهی فشارهای قانونی به پاول دورف، دیدهبان ایمنی آنلاین استرالیا (eSafety Commissioner) با طرح دعوای حقوقی علیه اپلیکیشن پیامرسان تلگرام، این پلتفرم را به کوتاهی در حذف محتوای افراطگرایانه، متهم کرده است.
به گفته جولی اینمن گرانت، کمیسر eSafety، این اقدام مدنی آزمونی برای قانون سال ۲۰۲۱ استرالیا است که پلتفرمهای فناوری را ملزم میکند برای حذف محتوای غیرقانونی و حامی تروریسم تلاش کنند.
کمیسیونر eSafety روز پنجشنبه اعلام کرد که تلگرام، که مقر آن در امارات متحده عربی است و حدود ۱ میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد، در صورت محکومیت در دادگاه فدرال استرالیا، با جریمهای تا سقف ۵۴.۶ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۸ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهد شد. اینمن گرانت تأکید کرد که محتوای مرتبط با اقدامات خشونتآمیز افراطی، مانند حملات تروریستی کرایستچرچ و بوفالو، مدتها پس از اطلاعرسانی به تلگرام همچنان در دسترس بوده است.
تلگرام ضمن رد این اتهامات، اعلام کرده است که در دادگاه به دفاع از خود خواهد پرداخت. سخنگوی این پلتفرم همچنین به «تلاشهای گسترده ضد تروریسم» تلگرام اشاره کرد و از مسدودسازی بیش از ۱۵۰ هزار انجمن مرتبط با تروریسم در سال جاری خبر داد.
این دعوای حقوقی بر محتوای منتشرشده در «گروههای چت» با حداکثر ۲۰۰ عضو و «کانالها» با دسترسی نامحدود متمرکز است. مقامهای استرالیایی معتقدند اندازه نامحدود پخش کانالهای تلگرام، مسئولیت پلتفرم را در قبال حذف مواد آسیبرسان افزایش میدهد.
اینمن گرانت همچنین اشاره کرد که پس از بازداشت پاول دورف، بنیانگذار تلگرام، در اوت ۲۰۲۴ در فرانسه بهدلیل اتهامات مربوط به فعالیتهای غیرقانونی (از جمله قاچاق مواد مخدر)، تلگرام در ابتدا همکاری بیشتری با نهادهای نظارتی از خود نشان داده است، اما همچنان «محیط میزبانی سهلگیرانهای» برای محتوای تروریستی حفظ کرده است.
تلگرام در بیانیه خود تأکید کرده که به حفظ حریم خصوصی کاربران و حقوق بشر مانند آزادی بیان متعهد است و نقش مهمی در جنبشهای طرفدار دموکراسی در سراسر جهان، از جمله ایران، روسیه، بلاروس، میانمار و هنگکنگ، ایفا کرده است.
این خبر در وبسایت «ایران بروکر» منتشر شده و توسط سامانه خبر۳۶۰ گردآوری شده است.
پس از پایان زمان، به صفحه اصلی خبر منتقل خواهید شد.
دیدگاه کاربران